فيما لو استأجر المجتهد والمقلّد للصّلاة وكان المجتهد والمقلّد شاكا في وجوب السّورة مثلا كو فيما لو تذر الاتيان بالوتر كز فيما لو نذر شيئا ثمّ شكّ في شمول الاطلاق لبعض الافراد في بعض صكوك الأوقاف كط فيما لو دار التّقليد عند المقلّد بين وجوب تقليد الأعلم وجواز تقليد غير الأعلم ل في انّه قد يدور الامر في الحكم الوضعي بين الأقل والأكثر فيتمسّك بأصل البراءة أو بقاعدة الاشتغال غفلة من حقيقة الحال لا في انّه إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّة أو مانعيّة لمعاملة فهل الأصل صحّة المعاملة أو الأصل الفساد وفيه الكلام في تصحيح العقد بقوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم الرّسالة الخامسة فيما لو ثبت التّكليف بشيء وتردّد المكلّف به بين ماهيّتين مختلفتين وفيها مقدمة ذات مطالب من انّ الكلام في تردّد الوجوب بين المتباينين وفي حكمه الحرمة وانّ الكلام في تردّد الوجوب النّفسى وفيها فوائد آ في دفع ما ربما يتراءى كون الامر من العنوان المبحوث عنه في باب صلاة الظّهر والجمعة في زمان الغيبة لو توقّف في المسألة وكون الاحتياط الجمع بين الصّلاتين ب في دفع اشكال ج فيما لو شك في اشتراط الوجوب بشيء وفيه الكلام فيما لو شكّ في الشرط من جهة الاجمال وكذا في اشتراط شرط الوجوب الرّسالة السّادسة في الفرق بين الشكّ في التّكليف والشكّ في المكلّف به وفيها مطالب في المقدّمة منها بيان ان المدار في الشكّ في التّكليف والشك في المكلّف به في مورد الابتلاء على حال الشّخص ومنها بيان المدار في جواز انحلال التّكليف إلى تكاليف متعدّدة وعدمه وفيها تنبيهات آ في ان الشك في المكلّف به في جانب العرض أو الطول ب ج في دفع توهّمين الرّسالة السابعة في اشتراط بقاء الموضوع في حجيّة الاستصحاب وفيها فصول آ في المقصود بالموضوع ب في انّ الشّرط المبحوث عنه شرط استصحاب الحكم أو الموضوع وشرط الجريان أو الحجيّة ج في دليل اشتراط المبحوث عنه د في ان المقصود بالشّرط المبحوث عنه تنقيح الحال في موارد انقلابات المهيات ه في تشخيص الموضوع تفصيلا في موارد الاستصحاب وفي تحقيق في الحال في اشتراط الشّرط المبحوث عنه ز في انقسام بقاء الموضوع في استصحاب الحكم إلى اقسام وتحقيق الكلام في المقام ج في حكم الماهيّة المتبدّل إليها على تقدير تشخيص الموضوع وفيها تنبيهات آ في دفع ما ربما يتراءى بادي الرّأي من عدم اشتراط الشّرط المبحوث عنه ممّن يقول بتطهير الاستحالة ب فيما